تبعا للتصريحات الواردة اليوم 19 نوفمبر 2013 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية "مرصد الحقوق والحريات" وتمّ
خلالها توجيه شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية، تؤكّد وزارة الداخلية
أوّلا: أنّها أصبحت بصفة واضحة تتعرض إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب.
ثانيا: التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز.
ثالثا: استعدادها تحت إمرة القضاء للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، كما تقبل كلّ الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص.
رابعا: أنّ وحداتها الأمنية ليست في مواجهة مع التيار السلفي وتحترم قناعاته في إطار القانون، بل هي تخوض مواجهة مع كل من يحمل السلاح في وجه التونسيين. ووزارة الداخلية ماضية في مكافحة الإرهاب ومواجهة كل من تخوّل له نفسه العبث بأمن التونسيّين، وذلك بكل قوة وطبق القانون.
خامسا: أنّه من غير المقبول نقل الروايات وإلقاء التهم جزافا وكما اتفق، بمجرّد روايات غير مدلّل عليها.
سادسا: أنّ محاولات تشويه وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها أو إلهائهم لن تُثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الإرهاب، وستبقى الوزارة في خدمة الوطن وجميع مكوّنات الشعب التونسي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire